وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس أمس الجمعة بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.
وأضاف أنّ قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لفرانس برس إنّ موكّلته "تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".
وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
تحويلات مالية 
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
في نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص.
كذلك وجّه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
حملة تشويه 
لكنّ سلامة (72 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الحالي ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.
وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.
وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في مارس.
في مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه بأنّ مالكها هو سلامة.
واتّخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدّمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.
في 2 يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضدّ مجهول في قضية "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة".
كانت الحويّك قالت في مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني "لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان".

القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

شهدت ثلاثة مصارف لبنانية، اليوم الثلاثاء، اقتحامات للحصول على ودائع، واحتجاجا على فرض رسوم على الرواتب.
وأعلنت جمعية المودعين عبر حسابها على "تويتر" اليوم أن مودعا اقتحم مصرف "بي ال سي" فرع شتورة، مطالباً بوديعته البالغة 24 ألفا و502 دولار.
وأشارت الجمعية إلى أن مودعا ثانيا اقتحم بنك "بيبلوس" فرع صور، حيث احتجز رهائن داخل المصرف، للمطالبة بالحصول على وديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه.
واقتحم عدد من موظفي كهرباء قاديشا اليوم فرع" فيرست ناشيونال بنك" بمدينة طرابلس شمالي لبنان، احتجاجاً على فرض رسوم على رواتبهم من قبل المصرف.
يذكر أن المصارف في لبنان فرضت قيوداً على عمليات السحب والتحويل المالية اعتباراً من مطلع عام 2020، بسبب الأزمة المالية ومنعت المودعين من حق الحصول على مدخّراتهم.
وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قاموا باحتجاز الموظفين وطالبوا بودائعهم، وقد حصلوا على قسم منها.
وأغلقت المصارف أبوابها لمدة أسبوع، استنكاراً وشجباً لما حصل، واتخذت إجراءات لمنع تكرار الظاهرة.

من جديد.. اقتحام 3 مصارف لبنانية اليوم

في وقت تعصف ببلادهم أزمة اقتصادية "خانقة" وحالة سياسية "قاهرة"، احتفل آلاف اللبنانيين بفرقة "ميّاس" التي حصدت المركز الأول في نهائيات أشهر برنامج مواهب "أمريكا غات تالنت"، فيما ذهب العشرات منهم إلى مطار بيروت الدولى حاملين الورود لاستقبال فرقة غدت مصدر فخر لجميع اللبنانيين.
وشكّل انتصار "ميّاس" محطة فارقة من الوحدة في لبنان، إلا أن الفرقة لم تكن على ما يبدو، ببعيدة عن المشهد السياسي والاقتصادي المتأزم في البلاد، فمنذ لحظة وصولها إلى مطار بيروت الدولي أمس الجمعة، انهال نديم شرفان، مؤسّس الفرقة ومُصمّم رقصاتها، نقداً وتنديداً بالطبقة السياسيّة، داعيا إلى "ثورة" في لبنان.
ويشعر شرفان، كما كل "الموجوعين" في لبنان باستياء من الوضع الاقتصادي المتدهور والفراغ السياسي "المزري" في البلاد، ولخص شرفان موقفه بعبارات غاضبة نقلتها وكالة "فرانس برس"، عن لسانه حيث قال: "نحن لسنا بحاجة إلى السياسيين.. وعلى المواطنين أن يُحطّموا البنوك كلها وأن يقلبوا الطاولات على رؤوس جميع السياسيّين". 
وخاطب شرفان، الطبقة السياسية قائلا: "واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء".
إحباط
وفي مؤشّر إلى تصاعد السخط الشعبي من الوضع الاقتصادي السيء في البلاد، اقتحم مودعون أمس الجمعة خمسة بنوك للمطالبة باستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي، وذلك ضمن موجة من الاقتحامات انطلقت على مدار أسبوع، مدفوعة بحالة إحباط بسبب الانهيار المالي المتفاقم.
واقتحم المحتجون، سبعة بنوك في المجمل منذ الأربعاء الماضي، وفق رويترز" حيث تحتجز البنوك التجارية معظم أموال المودعين منذ تفجر أزمة اقتصادية قبل ثلاث سنوات، ما جعل العديد من السكان غير قادرين على دفع تكلفة أساسيات الحياة.
وحظيت حوادث اقتحام البنوك بدعم شعبي في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 
استنابة 
وفي نظر القضاء، فقد اعتبرت كل هذه الحوادث "اجرامية"، بحسب وصفه، لذلك أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في لبنان، أمس الجمعة، استنابة قضائية لكل الأجهزه الأمنية بملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في البلاد.
وقضت الاستنابة القضائية بالعمل "على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطهم ببعض وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية".
وأبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابه إلى مجلس الأمن المركزي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.
رفع الدعم 
وبعد مسار طويل من التخفيض التدريجي لدعم البنزين، قرر المصرف المركزي اللبناني، رفع الدعم الكلي عنه، فارتفع سعر الصفيحة، 20 ألف ليرة، لتصل إلى 638 ألف ليرة لعيار 95 أوكتان، و653 لعيار 98 أوكتان.
وكانت هذه الخطوة بمثابة، رصاصة الرحمة التي على كل إمكانات المواطنين وصمود الذين يعملون في وطنهم؛ فمنذ أن بدأت الحكومة في رفع الدعم التدريجي عن المحروقات والغاز المنزلي، ارتفعت كل الأسعار ولم يعد راتب الموظف، وفق مراقبين، يكفي لدفع فاتورة بدل النقل، ورسوم مولد الكهرباء، وصار اللبناني، رهينة سعر النفط العالمي، وسعر الدولار في السوق السوداء، وسعر صفيحة البنزين بالدولار.
ولمن لا يتذكر؛ فقد ارتفع سعر صحيفة البنزين في لبنان 16 ضعفاً، خلال عام واحد فقط، بحسب "الدولية للمعلومات" إذ شرحت "في 15 يونيو الماضي، وصل سعر الصفيحة منه عيار 95 أوكتان إلى 691 ألف ليرة بينما كان السعر قبل سنة، 43,500 ليرة أي بارتفاع خلال سنة مقداره 647,500 ليرة ونسبة 1,488 في المئة".
وفرض ارتفاع سعر صفيحة البنزين على اللبنانيين تخفيض استهلاكهم لهذه المادة، حيث وصل متوسط الاستهلاك اليومي إلى 328 ألف صفحة يومياً عام 2021، وتراجع إلى 281 صحيفة يوميا عام 2022، بانخفاض مقداره 47 ألف صفيحة ونسبته 14.3 في المئة".
وسيشهد استهلاك البنزين مزيداً من التراجع، بعد رفع الدعم الكلي عنه، ما ينعكس، وفق مراقبين انهيارا على اللبنانيين، الذين أصبحوا يحسبون مسافة تنقلاتهم وتكلفتها على جيوبهم.
اكتمال المشهد
ولكي يكتمل "مشهد الأزمة"، فقد علق مجلس النواب أمس الجمعة المناقشات الخاصة بميزانية عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وخرجت مجموعة من النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.
وقالت النائبة في المجلس للمرة الأولى حليمة القعقور لرويترز إن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مضيفة أن نوابا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الاثنين 26 سبتمبر الجاري، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند "سعر صرف موحد".
ولا تزال السلطات اللبنانية تحسب الرسوم الجمركية- وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة- عند سعر الربط القديم البالغ 1505 ليرات لبنانية للدولار.
وسبق أن ناقش مجلس النواب إعادة احتسابها عند ما يتراوح بين 12 و14 ألف ليرة للدولار، رغم أن سعر السوق كان اليوم الجمعة عند 38 ألف ليرة.
وعبر وزير الاقتصاد اللبناني لرويترز عن قلقه البالغ من أن الموازنة لن تُرضي صندوق النقد الدولي.
إصلاحات بطيئة
وفي ظل الأزمات المتتالية التي يفترض أن تجد الطبقة السياسية حلولا لها، فلم يحقق لبنان تقدما يذكر لتلبية المتطلبات العشرة لصندوق النقد الدولي بسبب اعتراضات من كتل سياسية وبنوك تجارية ومجموعات ضغط خاصة قوية.
وينتظر اللبنانيون قانون ضوابط رأس المال، الذي ما زال قيد المناقشة من قبل البرلمان. وفي غيابه، فرضت البنوك قيودا أحادية على معظم المودعين، وسمحت لهم باسترداد مبالغ محدودة كل أسبوع بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية.
وتقل قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية، إذ فقدت العملة المحلية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، واقتربت من مستوى منخفض جديد عند حوالي 38 ألفا مقابل الدولار حتى نهاية هذا الأسبوع.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث فقدت الليرة نحو 90 بالمئة من قيمتها، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، كما دفعت الأزمة أكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة، دون نهاية تلوح في الأفق.

إحباط اقتصادي وقهر سياسي.. ورود «مياس» هل ترمم جراح «الموجوعين» في لبنان؟

اقتحمت مودعة اليوم الأربعاء فرعاً لمصرف في بيروت، حيث تمكنت بعد رفعها مسدساً والتهديد بإضرام النيران، من الحصول على جزء من وديعتها، وفق مقاطع فيديو متداولة ومصور فرانس برس، في مشهد تكرر مؤخراً في لبنان.
وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
في بث مباشر على صفحتها على فيسبوك، ظهرت المودعة من داخل فرع بنك لبنان والمهجر (بلوم) في السوديكو وهي تقول "أنا سالي حافظ، جئت اليوم الى بلوم بنك لآخذ وديعة أختي التي تموت في المستشفى".
وتظهر امرأة أخرى في مقطع فيديو وهي تدعي الحصول على 13 ألف دولار من الوديعة بينما يحمل رجل بقربها كدسة من الدولارات.
<blockquote class="twitter-tweet">
شاهد بالفيديو.. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#لبنانية</a> تقتحم <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#مصرفاً</a> بسلاح «نوعي».. فماذا حدث؟<a href="https://t.co/p1FBlvSLZ0">https://t.co/p1FBlvSLZ0</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/DquvKAWum1">pic.twitter.com/DquvKAWum1</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1570013849817960448?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
تعاني إحدى شقيقات حافظ من سرطان في الرأس. وكتبت في تعليق سابق على حسابها على فيسبوك أرفقته بصورة شقيقتها على سرير المستشفى "يا عمري، أعدك أنك ستسافرين وتتلقين العلاج... لو كلفني الأمر حياتي".
 
وبحسب مصور فرانس برس، تم سكب مادة البنزين داخل قاعة المصرف أثناء عملية الاقتحام التي نفذتها حافظ وعدد من الأشخاص الذين رافقوها، قبل أن يتمكنوا من الخروج مع المال من نافذة حطمها أحد المحتجين في الخارج قبل حضور القوى الأمنية.
وظهرت حافظ (28 عاماً) وهي مهندسة ديكور بصور ومقاطع فيديو وهي تقف على مكتب داخل المصرف وترفع مسدساً، قالت لاحقاً في مقابلة تلفزيونية مع قناة الجديد المحلية إنه من البلاستيك ومن ألعاب ابن شقيقتها.
وأوضحت في المقابلة إنها حصلت على 12 ألف دولار مع ألف إضافية بالليرة اللبنانية من إجمالي الوديعة البالغة قيمتها عشرين ألف دولار.
وتابعت "يجب أن تتعالج شقيقتي، تحتاج خمسين ألف دولار... بعنا أكثر من نصف أغراض منزلنا".
وفي مقطع فيديو آخر تم تداوله عبر الانترنت، أكدت حافظ أن ما تطلب به هو حقها. وتابعت "في هذا البلد، لا تحلّ الأمور إلا بهذا الشكل، هذه الاموال لم نحصل عليها سرقة، بل تعبنا وشقينا".
وتصدرت خطوة سالي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، ووصفها بعضهم بـ"البطلة".
وغرّدت ليلى السيد حسين "شكراً سالي، منذ أسبوعين بكيت داخل بنك لبنان والمهجر. احتجت المال من أجل عملية جراحية. أنا أضعف بكثير من أن أحمل مسدساً لأحصل على ما هو حقي".
وكتب المخرج والناشط السياسي لوسيان بو رجيلي في تغريدة "من حق سالي حافظ الحصول على وديعتها. من حق شقيقة سالي الحصول على العلاج. من حقنا كشعب الحصول على حقوقنا المكفولة بالقوانين".
وأضاف "أصحاب مصارف النصب (والمنظومة السياسية والقضائية والأمنية التي تحميهم).. هم المجرمون الحقيقيون".
وتكرر المشهد ذاته الخميس في مدينة عاليه، الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا من بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن أحد المودعين دخل ظهراً الى فرع مصرف "بنك ماد" مطالبا "بأخذ وديعته، لكن بعد تدخل الأجهزة الأمنية، تم توقيفه".
وليست هذه أول مرة تشهد فيها المصارف اللبنانية حوادث مماثلة. في 11 أغسطس، دخل مودع غاضب مصرفاً في منطقة الحمرا في بيروت، حاملاً سلاحاً واحتجز الموظفين لساعات.
وبعد حصوله على ثلاثين ألف دولار من وديعته التي تتجاوز قيمتها مئتي ألف دولار، سلم نفسه الى القوى الأمنية التي احتجزته لأيام قبل أن تطلق سراحه.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.

شاهد بالفيديو.. لبنانية تقتحم مصرفاً بسلاح «نوعي».. فماذا حدث؟

أمرت قاضية لبنانية بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لعدد 14 فردا تربطهم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانية في خطوة قالت البنوك إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية.
وتمثل قرارات التجميد الواردة في وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز جزءا من شكوى قانونية قدمها محامون ينتسبون لمنظمة من المجتمع المدني نيابة عن المودعين اللبنانيين.
كانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية. غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.
وتتهم الشكوى البنوك المحلية التي جمدت ودائع عملائها ومنعتهم من تحويل الأموال للخارج منذ تفجرت الأزمة في أواخر 2019 بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال.
وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مرارا إن ودائع الزبائن في أمان.
وقال حسن بازي، أحد المحامين الذين قدموا الشكوى، لرويترز "أغلب المصارف اللبنانية وضعت يدها على ودائع زبائنها ثم أقرضت هذه الودائع بالمخالفة للقانون للحكومة وللمصرف المركزي اللذين أنفقاها على التزاماتهما الدولية وعلى المرتبات". وأضاف أنه سيتم تقديم شكاوى أخرى.
وأضاف "هذه المصارف ومديروها لهم أصول في شركات ولهم عقارات ونحن أردنا منع التصرف فيها حتى يمكن استخدامها كضمان لأموال المودعين إذا تعذر استرجاعها".
وأكد مصدر قضائي قرار القاضية الذي يمكن للأفراد المعنيين استئنافه بعد إخطارهم به قانونيا.
وردا على القرار قالت جمعية مصارف لبنان إنها تحترم السلطة القضائية لكن القرارات من هذا النوع قد تدفع المزيد من بنوك المراسلة الأجنبية لتقييد علاقات العمل مع النظام المالي اللبناني.
وقالت الجمعية في بيان "التعرض الدائم للمصارف والمصرفيين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع التي نكرر التأكيد أنها محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيته".
وفي الشهر الماضي حذر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي من فقدان العلاقات المصرفية مع بنوك المراسلة في رسالة للنائب العام.
غير أن بازي قال إنه سيتم تقديم شكاوى قانونية أخرى قريبا. وأضاف أن الشكوى المقدمة "هي الأولى في سلسلة من الدعاوى التي نعتزم رفعها ونستهدف في نهاية المطاف حوالي 70 مصرفا".

قاضية لبنانية تأمر بتجميد أصول أفراد تربطهم صلات ببعض البنوك الكبرى

خفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة خمسين في المئة بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تبلغ مودعون الاثنين، في إجراء جديد على خلفية شح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.
وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، ما فاقم غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون ساعات من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار.
وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، رداً على أسئلة وكالة فرانس برس الاثنين، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة خمسين في المئة.
وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.
ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، في وقت تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد خسر معها عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.
وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وأدت التظاهرات إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت على إثرها وتيرة التظاهر.
ويرى متظاهرون ومحللون في الاجراءات عملية "اقتطاع" من الودائع بحكم الأمر الواقع، كونها ترغم المودعين على التعامل بالليرة، التي لا يزال سعر صرفها الرسمي مقابل الدولار مثبتاً على 1507، بينما تخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.
ورغم نفي المصرف المركزي والمصارف أي توجه في هذا الإطار، وطمأنتها أن الودائع بخير، إلا أنّ الممارسات تظهر العكس وتثير غضب الشارع.
وطالب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الشهر الماضي في رسالة وجّهها الى وزارة المالية منحه صلاحيات "استثنائية" لتنظيم الاجراءات المصرفية ومنحها الغطاء القانوني. ولم يتضح ما إذا كان قد تلقى رداً أم لا.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر في قطاعه المصرفي، الذي كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، الذي يقترب من الإفلاس.

مصارف لبنان تخفّض مجدداً سقف السحب بالدولار

خفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة خمسين في المئة بدءاً من مطلع الشهر الحالي

أغلق متظاهرون، الاثنين، طرقاً رئيسية ومصارف ومؤسسات رسمية غداة تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية في الأسبوع الثالث لتحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجّه مئات الشبان والشابات إلى وسط بيروت وعمدوا إلى إغلاق جسر الرينغ الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق، فيما أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا (جنوب) بالحجارة والرمال.
وتكرر الأمر في مناطق عدة في شمال وجنوب لبنان قبل أن يعمدوا إلى فتح بعضها جزئياً. وأبقت مدارس عدة أبوابها مغلقة الاثنين، بعد أسبوعين من انقطاع الطلاب عن الدراسة نتيجة حالة «العصيان المدني» في الشارع ضد السلطات.
وفي جسر الرينغ، جلست متظاهرة في منتصف الطريق حاملة هاتفها في يدها غير أبهة بشيء، ووضع متظاهر آخر كرسياً وكأنه يجلس في مقهى، وتربع آخرون على الأرض في مجموعة واحدة حاملين العلم اللبناني.
ولم يسمح المتظاهرون سوى بمرور سيارات الإسعاف، غير آبهين بانتشار القوى الأمنية حولهم، قبل أن يعمدوا بعد الظهر إلى فتح الطريق بشكل جزئي.
وفي صيدا، التي استعاض المتظاهرون عن إقفال الطرقات فيها بإقفال المصارف والمؤسسات العامة، رفع متظاهر لافتة كتب عليها «إذا أنت مع الثورة، زمّر» في دعوة لإطلاق أبواق السيارات.
وأفاد مراسل لفرانس برس بأن متظاهرين تجمعوا منذ الصباح أمام أفرع المصارف في صيدا، وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات والبلدية، وأجبروها على إغلاق أبوابها.
وتكرر الأمر ذاته في طرابلس في شمال البلاد، حيث أجبرت مصارف ومؤسسات عامة على الإغلاق.
ومنذ بدء الحراك الشعبي في لبنان قبل أكثر من أسبوعين، اعتمد المتظاهرون استراتيجية قطع الطرق للضغط على السلطات، لما تسببه من شلل عام يمنع الموظفين من الوصول لعملهم.
وقال المتظاهر ستيفن (34 عاماً) في بيروت، والعاطل عن العمل منذ عامين، «نقطع الطرق كورقة ضغط في يدنا للتسريع في تشكيل الحكومة».
وانتقد ستيفن بطء القوى السياسية في التحرك، قائلاً: «كأننا نعيش نحن على غيمة وهم على أخرى، لم يبدأوا استشارات نيابية حتى الآن وكأن لا أحد يسمعنا»، مضيفاً: «لا نثق بهم، ولو كنا نثق بهم لما كنا في الشارع».
وقال المتظاهر يوسف فاضل في بيروت: «نطالب بحكومة تكنوقراط.. نحن بحاجة إلى دم جديد».
وأتى التحرك الاثنين، غداة تظاهر عشرات الآلاف في يوم أطلق عليه المتظاهرون «أحد الضغط» في مناطق لبنانية عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا وصور جنوباً.
وهتف الآلاف في ساحة الشهداء بشعار «ارحل» متوجهين إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، فيما حملت مجموعة كبيرة علماً ضخماً للبنان وراحت تلوّح به على وقع الأغاني والهتافات، وسط دعوات لعصيان مدني وإضراب عام وقطع طرق.
وردد المحتجون «ثورة، ثورة» و«اشهد يا لبنان بكرا عصيان» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
وفي طرابلس شمالاً علق المتظاهرون لافتة كتب عليها «مستمرون لإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وأتت تظاهرات الأحد بعد ساعات على تظاهرة دعا إليها «التيار الوطني الحر» الذي كان يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون قبل انتخابه رئيساً، أمام القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت.

للضغط على السلطات.. المحتجون اللبنانيون يعودون لقطع الطرقات

أغلق متظاهرون، الاثنين، طرقاً رئيسية ومصارف ومؤسسات رسمية غداة تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية في الأسبوع الثالث لتحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد.

لا يزال المشهد في لبنان يراوح مكانه ميدانياً، بين قطع للطرق وإعادة فتحها، وسط إصرار من المتظاهرين على إبقاء شعلة تظاهراتهم متقدة.
وفيما كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ الرئيس ميشال عون، يبدأ الاثنين المقبل المشاورات النيابية، شدّد تيّار المستقبل، على أنّ حراك الشارع حقّق نقلة نوعية في ‏المسار الوطني، ونجح في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء.
وقطع المتظاهرون في لبنان، صباح أمس، مجدداً طرقاً رئيسة وفرعية في مناطق لبنانية عدة، قبل أن يسارع الجيش ويفتح معظمها. وعلى الرغم من إصرار بعض المتظاهرين على إبقاء الطرق مغلقة، نجح الجيش اللبناني في فتح معظمها، وسط انتشار أمني كثيف.
واجتاح المحتجّون الشوارع مجدداً، مساء الأربعاء، بعدما عادت حركة السير إلى طبيعتها خلال النهار، انطلاقاً من طرابلس في الشمال، وصولاً إلى مناطق أخرى في الوسط الساحلي وفي بيروت والجنوب، مؤكّدين أن الثورة لا تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة، وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق كل مطالبهم، بتغيير الطبقة السياسية، وإنقاذ الوضع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العبدة في منطقة عكار في أقصى الشمال اللبناني، توتراً بين المتظاهرين، والجيش الذي ألقى قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم. وأفيد عن وقوع جروح. وفيما فتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها، أمس، وفضلت أخرى الإبقاء على أبوابها مغلقة، قالت جمعية مصارف لبنان، إن من المقرر أن تستأنف البنوك المغلقة عملها بشكل طبيعي، وتبدأ في استقبال العملاء اليوم الجمعة.
إلى ذلك، أفاد مصدر مواكب للمشاورات الرئاسية، أن الرئيس ميشال عون، حدّد موعد بدء الاستشارات النيابية الاثنين المقبل، بسبب وجود عدد من النواب خارج البلاد، ولأن الحريري قدّم استقالته بشكل مفاجئ، من دون تنسيق مع الرئيس، للتفاهم على شكل الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن الرئيس يأخذ بعين الاعتبار، مطلب الحراك في ما يخص أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين.
نجاح حراك
على صعيد متصل، أكّد تيّار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، نجاح الحراك الشعبي، الذي تشهده البلاد، رغم محاولات مليشياوية للإساءة للحراك، وفق بيان صادر عن المكتب السياسي للتيار. وترأس الحريري اجتماعاً للمكتب السياسي لتيار المستقبل، أمس، في بيت الوسط في بيروت، بحضور جميع أعضاء المكتب.
ووفق البيان الصادر عن المكتب السياسي، جرى خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الميدانية للانتفاضة الشعبية، التي استمرت على سلميتها، ‏رغم محاولات ميليشياوية للإساءة إليها، وإخراجها عن توجهها الوطني. وشدد المكتب السياسي على الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق اللبنانية.
مشيراً إلى أنّ ذلك الحراك، حقّق نقلة نوعية في ‏المسار الوطني اللبناني، ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية، وحواجز الولاءات العمياء. وناشد البيان، المناصرين والأحبة في كل المناطق، التجاوب مع نداءات ‏الحريري، بتجنب محاولات الاستفزاز، والامتناع عن إقفال الطرقات،‏ والتعاون مع الجيش اللبناني، والقوى الأمنية على الهدوء والنظام العام.
وأكد تيار المستقبل، أنه يتطلع للنجاحات المطلبية والسياسية الوطنية، التي حققها الشباب اللبناني في كل الساحات، مشيداً بالدور الاستثنائي والمميز الذي اضطلعت به فتيات ونساء لبنان، في تقديم أرقى الصور عن مشاركة المرأة في ‏الحراك الشعبي.
مضيعة وقت 
من جهتها، قالت الكتلة البرلمانية لحزب الله، إن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مضيعة لمزيد من الوقت اللازم للإصلاحات، التي تعتبر على نطاق واسع ضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية. وفي بيان عبر التلفزيون، تلاه أحد أعضاء الكتلة، عبرت الكتلة عن أملها في أن تأخذ مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد، مسارها الطبيعي.
دعوات تسريع
في السياق، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، على أنّ لبنان بحاجة للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على المضي قدماً في الإصلاحات الضرورية، مؤكّداً على ضرورة الحافظ على حق اللبنانيين في التظاهر السلمي.
وأضاف لودريان في بيان: «في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان منذ عدة أسابيع، يعود إلى جميع الزعماء السياسيين اللبنانيين، أمر إعلاء روح الوحدة والمسؤولية، لضمان الاستقرار والأمن والمصلحة العامة للبلد».

تيّار المستقبل: الحراك حقّق نقلة نوعية ونجح في تخطي الاصطفافات الطائفية

لبنان.. الجيش يفتح طرقاً والمتظاهرون في الشارع

target7775821755234706205.jpg

لا يزال المشهد في لبنان يراوح مكانه ميدانياً، بين قطع للطرق وإعادة فتحها، وسط إصرار من المتظاهرين على إبقاء شعلة تظاهراتهم متقدة.

أعاد متظاهرون في لبنان مساءً قطع طرق رئيسية في مناطق لبنانية عدة بعد أن شهد يوم أمس الأربعاء عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وعادت حركة السير إلى طبيعتها الأربعاء بعد أن فُتحت الطرقات صباحاً، رغم تأكيد المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بكيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية.
ولم تمضِ أكثر من 12 ساعة على فتح الطرق حتى تبدّل المشهد في مناطق لبنانية مختلفة حيث عاد المحتجّون إلى الشوارع مجددين تأكيدهم على أن الثورة لم تكن تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو رحيل كافة مكوّنات الطبقة السياسية.
وشهدت منطقة العبدة في أقصى الشمال اللبناني، توتراً بين المتظاهرين والجيش الذي ألقى قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم ما أدى إلى سقوط إصابات طفيفة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ولاحقاً، تجمّع المعتصمون في ساحة العبدة وانسحب الجيش منها.
وفي طرابلس المجاورة، نزل المئات مجدداً إلى ساحة النور مطالبين برحيل الطبقة السياسية كلها.
في بيروت، أعاد المتظاهرون قطع جسر "الرينغ" الذي يصل غرب بيروت بشرقها. وقال متظاهر في المكان لقناة تلفزيونية محلية إن "الشعب يراقب والدولة ستُحاسب لا نريد مماطلة في تشكيل الحكومة".
أما في مدينة صيدا جنوباً، فأصيب ثلاثة أشخاص في صدامات بين الجيش والمتظاهرين، وفق الوكالة الوطنية.
وبالإضافة إلى هذه المناطق، نزل محتجّون أيضاً إلى الشوارع في عكار شمالاً وسعدنايل وتعلبايا وبرّ الياس في محافظة البقاع، في شرق لبنان.
وفي منطقة الجية في جنوب لبنان، اصطدم متظاهرون بعد الظهر مع عناصر من الجيش كانوا يحاولون فتح الطريق السريع الذي يصل مدينة صيدا ببيروت.
الاستقالة ليست كافية 
وفي وسط بيروت، عاد عشرات المتظاهرين مساءً إلى موقعي التجمع الرئيسيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، حيث هاجم أنصار حزب الله وحركة أمل الثلاثاء المتظاهرين وكسروا خيمهم والمكبرات الصوتية.
وقال شربل (26 عاماً)، وهو متظاهر في ساحة الشهداء، إن "الاستقالة ليست كافية لنخرج من الشارع، لكن تكفي لنعيد فتح الطرقات"، مشدداً على ضرورة "مواصلة الضغط".
وفيما قد تختلف المطالب بين منطقة وأخرى وأحياناً بين شخص وآخر، إلا أن معظم المتظاهرين يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن أولاً تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
ومنذ 17 أكتوبر، يشهد لبنان حراكا شعبيا غير مسبوق وعابرا للطوائف للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، تسبب بقطع الطرق في كافة المناطق اللبنانية وإغلاق المصارف والمدارس والجامعات.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب مساءً في بيان أنه يترك قرار فتح أو تمديد إقفال المدارس لمدرائها بناء على الأوضاح في المناطق، وذلك بعد أن كان قد دعا في وقت سابق الأربعاء جميع المدارس والمعاهد والجامعات إلى استئناف التدريس صباح الخميس.
وكانت قد أعلنت المصارف والمدارس والجامعة الرسمية عن نيتها فتح أبوابها في الأيام القادمة، بعد أكثر من 10 أيام من الإغلاق.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف ستستأنف "العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة" القادم.

في محاولة من المتظاهرين للضغط على النخبة الحاكمة

إعادة إغلاق الطرق في عدة مناطق لبنانية

أعاد متظاهرون في لبنان مساءً قطع طرق رئيسية في مناطق لبنانية عدة بعد أن شهد يوم أمس الأربعاء عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها،

تنظر محكمة فيدرالية في نيويورك دعاوى أقامها مدنيون ضد مصارف لبنانية لتضررهم من أعمال إرهابية ارتكبها «حزب الله» و«الحرس الثوري الإيراني» في العراق بين 2004 و2011.
ويطالب أميركيون بتعويضات مالية من المصارف اللبنانية التي يقولون، إنها قدمت خدمات مالية إلى «حزب اللــه» رغــم علمهم أنها منظمة إرهابية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع قانوناً في أكتوبر الماضي، أقره الكونغرس، يفرض عقوبات إضافية على ميليشيا حزب الله اللبناني.

أميركيون يقاضون مصارف لبنانية موّلت «حزب الله»

تنظر محكمة فيدرالية في نيويورك دعاوى أقامها مدنيون ضد مصارف لبنانية لتضررهم من أعمال إرهابية ارتكبها «حزب الله» و«الحرس الثوري الإيراني» في العراق بين 2004 و2011.

أجمع خبراء ومحللون سياسيون سعوديون على أهمية الخطوة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لتضييق الخناق على معاملات حزب الله اللبناني المالية والتجارية داخل أراضيها، بعد أن كشفت ورقة التوت «العور الطائفي» الذي يعتمد عليه الحزب في سياساته، إن كان داخل لبنان أو خارجه. وأوضحوا ان القرار الخليجي يجب ان يتضمن وقف ومنع كل الاستثمارات الخاصة بحزب الله والمنتسبين اليه في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
واكد عدد من الخبراء السعوديين في تصريحات لـ «البيان» أن «هذا الموقف يتسق مع ما أعلنه مجلس الوزراء السعودي من استنكار للتدخّل السافر للحزب في سوريا، يؤكد الحرص الذي تبديه دول الخليج الست على أمن البلدين العربيين سوريا ولبنان، ووحدة شعبيهما، وسلامة أراضيهما، والرفض القاطع للمحور الإيراني ـ السوري الذي يسعى إلى تفتيت الأمة، وإشعالها بالفتنة الطائفية».
وأوضح الخبراء ان القرار الخليجي يجب ان «يتضمن وقف ومنع كل الاستثمارات الخاصة بحزب الله والمنتسبين اليه في دول مجلس التعاون الخليجي الست»، مؤكدين «ان الحزب ومنسوبيه يمتلكون استثمارات مختلفة مثل الفنادق والمطاعم الفاخرة والمنتجعات السياحية وشركات تعمل في قطاعات مختلفة».
وقال استاذ العلاقات الدولية د. اسامة عبدالله المطرفي انه «من المرجح ان تبدأ السعودية وبقية شقيقاتها من دول مجلس التعاون في مراقبة التحويلات المالية لمن يشتبه في علاقته بحزب الله، فضلا عن كل التحويلات المتجهة إلى مصارف لبنانية تنتمي للحزب، والتضييق عليها، وعدم تجديد التأشيرات للمنتمين للحزب على أراضيها من الذين يثبت قيامهم بدعم الحزب ماليا او لوجستيا». ولكنه أضاف قائلا: «هناك مخاوف من ان تكون أموال داعمي الحزب قد هربت الى خارج دول مجلس التعاون وذلك تفاديا لتطبيق العقوبات».
مصالح على المحك
من جهته قال الخبير الاقتصادي خالد خلف القحطاني ان مصالح لبنان وعلاقاته مع دول الخليج باتت على المحك، ويمكن أن تهتز بسبب التزام بعض الوزراء بالوقوف وراء مغامرة حزب الله الساعية للاشتراك في المعارك مع قوات الأسد ومنع سقوطه بالقوة. ودعا القحطاني دول مجلس التعاون الخليجي إلى «اتخاذ إجراء أكثر حزماً ضد حزب الله، كوضعه على قائمة المجموعات الإرهابية، على اعتبار ان تدخل الحزب في سوريا يضر بأمن واستقرار دول مجلس التعاون، كما يهدد بإشعال حرب أهلية في لبنان»، وهو ما يتطلب تدخلا عربيا ودوليا فوريا وعاجلاً؛ لإنقاذ الشعب السوري، ولتفادي جر المنطقة بأسرها إلى أتون حرب.
 
2 يونيو
قررت دول مجلس التعاون الخليجي في الثاني من يونيو الجاري اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في منطقة الخليج العربي، بسبب «تدخله السافر في سوريا، ووقوفه إلى جانب الحكومة السورية»، في حين دعت الحكومة اللبنانية إلى الحياد بشأن القتال في سوريا.
وقال بيان صادر في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بمدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي، إن «وزراء خارجية الخليج قرروا النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون». وأشار إلى أن «دول المجلس تطالب الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا».

دعوة إلى وقف كل استثماراته الخاصة

خبراء سعوديون لـ« البيان »: يجب تجفيف منابع حزب الله في دول التعاون

أجمع خبراء ومحللون سياسيون سعوديون على أهمية الخطوة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لتضييق الخناق على معاملات حزب الله

كشف النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا عن جمع 140 توقيعا من مختلف الكتل النيابية، لتشكيل لجنة للتحقيق في عمل البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال الملا، في مؤتمر صحافي، إن اللجنة ستعتمد خارطة طريق في عملها للسيطرة على رؤوس الأموال الأجنبية في المصارف الوطنية، خاصة وان إحدى المشاكل التي تواجه المصارف العراقية تعود لسياسات البنك المركزي وغلبة رؤوس الأموال الأجنبية، والتي ستؤدي إلى تحول العراق ليصبح جزءا من منظومة غسيل الأموال الدولية.
وأضاف أن غلبة رأس المال الأجنبي يمكن أن تؤدي إلى استخدام المنظومة النقدية العراقية لأغراض سياسية، وان سياسات البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة أضرت بالاقتصاد العراقي.
وأشار إلى أن سيطرة أموال خارجية على بعض المصارف العراقية كمصارف المنصور والائتمان وبغداد، والتي هي مصارف عراقية ولكن أصل المال الغالب فيها خارجي، أخذت حق الاحتكار في التحويلات الخارجية، في حين أن هناك أكثر من 40 مصرفا وطنيا عراقيا برؤوس أموال عراقية منعت من حق التحويلات.
وأوضح أن خارطة الطريق للجنة التي ستشكل، تتضمن أيضا التحقيق في قضية ارتفاع سعر صرف الدولار، وأيضا تعرض مخزون العراق من الذهب إلى النقص بحدود 2- 3 ٪ خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وفق تقرير البنك الدولي.
وتابع قائلاً إن مصارف غير عراقية، مثل مصارف لبنانية تعمل في العراق ورأسمالها يبلغ 5 ملايين دولار، تقوم بشراء ما بين 7 إلى 12 مليون دولار يوميا من البنك المركزي، وتكون أرباحها 6 %، مبينا أن هذه المصارف تقدم لها امتيازات مطلقة لا تقدم للمصارف العراقية في تلك البلدان وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأعرب الملا عن اعتقاده بان هذه البنوك تعمل وفق أجندات سياسية من خلال دعم بعض الجهات السياسية لها، بحسب قوله.
وكان الملا قد أعلن أن العراق خسر خلال الفترة من 17 أكتوبر الماضي وحتى 31 يناير 509 مليارات دينار في مزاد البنك المركزي، أي منذ تسلم رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي رئاسة البنك بالوكالة.
وقال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن هذه المبالغ خرجت من البنك المركزي العراقي وذهبت إلى البنوك العربية والأجنبية.

رقابة

جمع 140 توقيعاً لتشكيل لجنة تحقيق في عمل البنك المركزي

أكد رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف :أن موجودات القطاع المصرفي العربي طبقا لتقديرات الاتحاد- بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وودائعه حوالي 1.45 تريليون دولار، وقروضه حوالي 1.3 تريليون دولار، ورأسماله حوالي 285 مليار دولار. كما بلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي 4.5% خلال عام 2011، وودائعه 6.2%، وقروضه 5.9%، ورأسماله 6%.
وعقد رئيس إتحاد المصارف العربية والأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح مؤتمراً صحفياً مشتركاً مساء أمس الأول أعلنا خلاله عن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2012 الذي سيعقد في بيروت يومي 8 و 9 نوفمبر المقبل تحت عنوان: " الإستقرار الإقتصادي في مرحلة انعدام اليقين" برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. كما أعلنا عن نتائج القطاع المصرفي العربي خلال النصف الأول من العام 2012 الحالي.
نسب نمو جيدة
وقال عدنان يوسف: بالنسبة للعام الحالي، حققت معظم القطاعات المصرفية نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من العام 2012. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي قد نما بنسبة 4.9% خلال تلك الفترة، والقطري بنسبة 6.4%، والكويتي بنسبة 4.3%، والإماراتي بنسبة 4.3%، والمغربي بنسبة 1.4%، واللبناني بنسبة 3.8%، والأردني بنسبة 1%، والمصري نسبة نمو 3.9%.
واليمني نسبة 11.7%. كما حققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد الدولي، وذلك بدخول 80 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة The Banker الصادرة في يوليو 2012. وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 1.65 تريليون دولار. وقد تضمنت القائمة 19 مصرفاً اماراتياً، 11 مصرفاً سعودياً، 8 مصارف بحرينية، 8 مصارف لبنانية، 9 مصارف كويتية، 8 مصارف قطرية،5 مصارف مصرية، 5 مصارف عُمانية، 3 مصارف أردنية، 3 مصارف مغربية، ومصرف عراقي واحد.
الإستقرار الإقتصادي
وأضاف: إن تطور الأحداث في منطقتنا العربية كان لها الأثر الكبير في إختيار عنوان هذا المؤتمر، فمنذ بداية هذه الأحداث كان هاجسنا دائما" في الإتحاد ومن خلال مؤتمراتنا ومنتدياتنا ووسائلنا الإعلامية، التركيز على الإستقرار بمعناه السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وإنعكاساته على مستقبل منطقتنا العربية، لذلك كان خيارنا اليوم أن نناقش " الإستقرار الإقتصادي في مرحلة إنعدام اليقين" مع حشد كبير يضم المصارف المركزية والمؤسسات المالية العربية والمصرفيين ورجال الأعمال والمؤسسات الدولية لكي نستشرف أهمية الإستقرار الإقتصادي في إعادة بناء وهيكلة إقتصاداتنا العربية.
وعن آخر تطورات الإقتصادات العربية والقطاع المصرفي العربي قال: كان للأحداث والثورات والإضطرابات التي شهدها ولا يزال يشهدها بعض دولنا العربية، تداعيات وتأثيرات عميقة حيث تعدى نطاقها الأوضاع السياسية ليمتد بالطبع إلى الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية، ليس في الدول العربية المضطربة فقط، بل شملت تأثيراتها جميع هذه الدول ومن دون إستثناء ـ وإن بدرجات مختلفة.
النمو الإقتصادي
وتابع قائلا: كان للأحداث المذكورة تأثير مباشر وواضح على النمو الإقتصادي للمنطقة العربية ككل. ففي مقابل نسبة نمو إجمالي بلغت 4.5% خلال العام 2010، بلغت هذه النسبة 3.3% خلال العام 2011، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3% حتى نهاية العام الحالي (بحسب توقعات صندوق النقد الدولي). وهذا الإنخفاض في النمو جاء نتيجة للصدمات الشديدة التي تعرض لها عدد من الإقتصادات العربية مثل مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر (نتيجة لإنخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة على سبيل المثال).
صادرات النفط
وواصل: إن دول الخليج سوف تسجل متوسط نسبة نمو 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى ونسبة النمو لدول الخليج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة إرتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار، منها 970 مليار دولار منها 730 مليارصادرات دول الخليج. من المؤكد أنه سوف يكون لهذه العوائد دوراً في التنمية للدول العربية بشكل عام. وأردف: لا بد من الإشارة أخيرا في هذا المجال إلى تراجع الإستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحداث المذكورة حيث سجلت الدول العربية إستثمارا" مباشرا" واردا" بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010. ومن المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية إستثمار مباشر بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي.
المصارف العربية في وضع جيد
 
 
 
قال عدنان يوسف: على الرغم من كلّ ما يجري في المنطقة العربية، والتطورات الإقتصادية والمالية الدولية (أزمة الديون الأوروبية مثلاً)، فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل كبير كما حدث للقطاعات الإقتصادية الأخرى. وهكذا فإن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها.
 وأضاف: من بين العوامل التي ساهمت بشكل إيجابي في إبعاد المصارف العربية عن تداعيات الأزمة العالمية هو أنها عمدت منذ البداية إلى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة، مع العلم بأن نحو 90% من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخليج العربي، مما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذيول الأزمة العالمية.
ونشير هنا بأن معظم القطاعات المصرفية قد حققت نسب نمو جيدة جداً خلال العام الحالي والعام الماضي. فقد نما القطاع المصرفي في السعودية (في ما خص الموجودات) بنسبة 9.1%، عام 2011، وفي سلطنة عمان بنسبة 17.6%، وقطر بنسبة 21.5%، والكويت بنسبة 8%، والإمارات بنسبة 3.5%، والمغرب بنسبة 10.2%، والجزائر بنسبة 9.7%، وموريتانيا بنسبة 18.9%، ولبنان بنسبة 9%، والأردن بنسبة 7.8%، وفلسطين بنسبة 6%، والسودان بنسبة 1.2%.

ودائعه بلغت 1.45 تريليون دولار بنهاية العام 2011

2.6 تريليون دولار موجودات القطاع المصرفي العربي

target7110365220500685612.jpg

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب مياله قوله ان سوريا تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها الاسبوع القادم. بعد أن شهدت تراجعاً بمقدار 51٪. وتأتي هذه الخطوة التي تعني فعليا السماح بانخفاض قيمة الليرة السورية وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ عشرة اشهر ومع اتخاذ الحكومة اجراءات صعبة لدعم اقتصاد يتضرر من عقوبات للاتحاد الاوروبي تشمل تجارة النفط.
 
رفع السيولة 
وقالت الفايننشيال تايمز ان خطة البنك المركزي السوري -التي اصدرها مكتب رئيس الوزراء- يبدو انها تنطلق من أن السماح للبنوك الخاصة ببيع العملات الاجنبية بالسعر الذي تختاره سيزيد السيولة في النظام المالي رغم انها ستسمح بخفض فعلي لقيمة العملة السورية التي تراجعت بالفعل بمقدار 51% خلال الأيام الماضية. واضافت الصحيفة ان البنك المركزي سيواصل تمويل استيراد المواد الاساسية بسعر الصرف الرسمي وان المعروض من العملة الاجنبية للاستخدام الشخصي سيظل يخضع لقيود مشددة. وقال صيارفة ان الاضطرابات في سوريا دفعت سعر صرف العملة المحلية للهبوط الى مستوى قياسي منخفض بلغ 70 ليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء.
قفزة كبيرة
وأوضح ميالة أن سعر الصرف قفز الكثير من الخطوات خلال الأيام العشرة الماضية. وقال: نحن الآن في فترة من السيطرة عليه، ونعرف أن المصارف لديها ما يكفي من النقد الأجنبي وتريد بيعه. ورفض حاكم مصرف سوريا المركزي، التعليق على وضع إحتياطي المصرف من العملة الأجنبية، مشدداً على أن الإفراج عن هذه الأرقام "من شأنه أن يوفّر أدوات للذين يسعون إلى تقويض الثقة في الليرة السورية. وأكد ميالة أن الدولة السورية لديها الموارد المطلوبة للتعامل مع البيئة الإقتصادية الحالية. وقال: نعرف أن هذه الأزمة ستستمر لفترة طويلة لكننا مستعدون لمواجهتها، كما نعرف أيضاً أن العقوبات ستكون أليمة لكنها لن تقتل.
 
ضعف المعروض
وقال تجار عملة إن ضعف الليرة تسارع في الأيام الماضية تحت ضغط العقوبات الغربية وتدافع السوريين لشراء الدولارات. وهبط أيضا سعر الصرف الرسمي إلى 57.9 ليرة مقابل الدولار من 47 ليرة قبل بدء الاحتجاجات. وقال أحمد مناع الذي يدير تجارة مرخصة في العملة في شارع ميسلون بدمشق: في الأسبوعين السابقين كان المعروض من الدولار يشكل نحو 10% من المطلوب. وكان الهبوط الكبير السابق لليرة بفعل اضطرابات سياسية في عام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وما تلاه من ضغوط دولية على دمشق.
 وأبقت السلطات على سعر الصرف الرسمي دون 50 ليرة مقابل الدولار في الثمانية أشهر الأولى من الأزمة الأخيرة لكنها سمحت بمزيد من الهبوط الحاد في قيمة الليرة منذ نوفمبر لتضييق الفجوة مع سعر السوق السوداء. وقال مصرفيون إن ذلك يظهر إدراك السلطات بأنه لم يعد ممكنا خفض احتياطيات النقد الأجنبي بشكل سريع لدعم الليرة وقدرت تلك الاحتياطيات بما يزيد عن 17 مليار دولار قبل اندلاع الاضطرابات.
قال خبير سوري إن العقوبات الاقتصادية على سوريا أضرت بشكل رئيسي باقتصاد البلاد خاصة قطاع النفط وهو الذي أدى إلى هذا التدهور السريع في سعر الصرف. وأوضح الخبير السوري ، الذي يحاضر بإحدى الجامعات السورية: جميعنا يعرف عن عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال السوريين ، الذين يمتلكون مليارات من الدولارات، بين أموال منقولة وغير منقولة، وبعضهم قام بنقل أمواله مبكرا مع بداية الأزمة من مصارف سورية خاصة وحكومية إلى مصارف لبنانية.
وأضاف: لو تم إصدار قرار بإرادة سياسية قوية تحت عنوان من أين لك هذا ؟ ومصادرة أموال قسم من هؤلاء ووضعها تحت تصرف المصرف المركزي أو استخدامها لصالح مشاريع سورية، لتوقف تدهور وضع الليرة السورية. وأوضح: فساد هذه الشخصيات لا يحتاج إلى إعلام، أو هيئة او قوانين لمكافحة الفساد، لأن فسادهم واضح ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

إجراءات صعبة لدعم الاقتصاد

سوريا تخطط لتعويم عملتها بعد تراجعها 51%

target4647875122522442829.jpg

نقلت صحيفة فايننشال تايمز  البريطانية عن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب مياله قوله ان  سوريا تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها

نأى لبنان بنفسه عن قرار العقوبات الاقتصادية على سوريا وذلك لكون هناك «تفهّم عربي» لموقف لبنان، و«لنا خصوصية تربطنا بسوريا، ليست كتلك التي تربط سوريا بدول عربية أخرى»، وفق قول وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، مؤكداً انه منذ اللحظة الأولى، «قلنا إننا لن نسير بعقوبات ضد سوريا لأنها تترك تداعيات سلبيّة على دول كثيرة.. وموقف النأي بالنفس يعني أن لبنان يرفض العقوبات ولن ينفذها».
وفي أول تعليق له على القرار، أشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس الى أن العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية محصورة بموضوع الكهرباء، و«هذا موضوع حيوي استثنائي من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، في إطار إعفاء السلع الإستراتيجية»، نافياً أي تأثير لتلك العقوبات على لبنان، فـ«البنود الواردة في قرار العقوبات.
والتي تلزم لبنان تطبيقها كما سائر الدول العربية، غير موجودة أساساً في إطار العلاقة المباشرة بين البلدين، والتي هي محدودة جداً، إذ لا حركة سفر جوية بينهما، وليس هناك من تعامل مع البنك المركزي السوري أو تبادل مع البنك التجاري، ولا أرصدة مالية للحكومة السورية في لبنان، كما أن لبنان لا يموّل مشاريع في سوريا».
 
ساحة عقاب
إلا أن «الترابط الاقتصادي بين البلدين سيجعل من لبنان ساحة عقاب ثانية»، لكون سوريا هي «الرئة الثانية للبنان اقتصاديا»، بحسب الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، متوقعاً أن يلامس النمو في لبنان معدل «الصفر» من جراء الوضع السوري، لأن «الأجواء السلبية ستنعكس على إرادة الشراء والاستثمار المحلية».
وإذ استبعد يشوعي إلزام لبنان تنفيذ قرار الجامعة العربية، وخصوصاً بشأن التبادل التجاري، فإن الساحة بدأت تضجّ بالأسئلة، ومنها: «إذا كان لبنان، بموقفه هذا، أراد تجنّب إقفال الحدود السورية في وجه بضائعه المصدّرة إلى الدول العربية، فهل فطن إلى أن القرار العربي الشامل بمقاطعتها سيوقف استيراد أي سلعة من لبنان إلى العالم العربي؟
هل فكّرت الحكومة بمصير عشرات الآلاف من اللبنانيين العاملين في الدول العربية؟ ما هي حصّة الاقتصاد اللبناني من الانعكاسات السلبية؟ وهل يلتزم لبنان التنفيذ بعدما امتنع عن التصويت على القرار؟»
 
ترابط مصرفي
وبحسب مصادر مصرفيّة لبنانية مطلعة، فإن ترابط هذه القرارات بالاقتصاد اللبناني، وخصوصاً القطاع المصرفي، واضحة، إذ يمتلك المصرف المركزي السوري ودائع في المصارف اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار. كذلك، فإن القطاع المصرفي اللبناني توسّع سورياً في السنوات الأخيرة، فهناك سبعة مصارف لبنانية عاملة على الأراضي السورية تنتظر مصيرها الغامض، من أصل 13 مصرفاً خاصاً في سوريا، وهي: «بنك سورية والمهجر»، «بنك عودة سوريا»، «بنك بيبلوس سوريا»، «فرنسبنك سوريا»، «بنك الشرق».
«بنك سوريا والخليج» و«بنك بيمو السعودي الفرنسي». كذلك، تعمل في المنطقة الحرّة ثلاثة مصارف لبنانية، هي: «سوسييتيه جنرال»، و«لبنان والمهجر»، و«الشركة المصرفية العربية» التي يملك «البنك اللبناني الفرنسي» غالبية أسهمها. وبحسب المصادر المصرفية، فإن الترابط المصرفي اللبناني ـ السوري سيجعل من مصير الخسائر «واحداً»، مع اختلاف في نسب هذه الخسائر.
 
كادر
اكتفى رئيس المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري الخوري بالقول :«لا شيء مؤكد في ما يتعلّق بحجم التأثيرات، ولا تقديرات علميّة نملكها، فإن دراسة أعدّت للمجلس أخيراً تظهر أنّ في سوريا نحو 22 مشروعاً استثمارياً لبنانياً، ونحو ستة مشاريع ذات رأسمال لبناني ـ عربي، أو لبناني ـ سوري مشترك، وهي: ثلاثة مشاريع كويتية ـ لبنانية، مشروع لبناني ـ سعودي، مشروع لبناني ـ سوري ـ هندي وآخر لبناني ـ سوري».

تقارير «    البيان  »

مخاوف من تحول لبنان إلى ساحة ثانية للعقوبات

نأى لبنان بنفسه عن قرار العقوبات الاقتصادية على سوريا وذلك لكون هناك «تفهّم عربي» لموقف لبنان، و«لنا خصوصية تربطنا بسوريا، ليست كتلك التي تربط سوريا بدول عربية أخرى»

غيّرت وكالة "موديز" آفاقها بشأن أربعة مصارف لبنانية إلى سلبية، عازية السبب إلى تباطؤ الاقتصاد اللبناني والوضع السياسي الهش في البلاد والاضطرابات التي تعمّ الجارة سوريا، حسبما جاء في بيان صدر مساء الاثنين.
 وقد غيّرت الوكالة آفاقها من مستقرة إلى سلبية فيما يتعلق بتصنيفات "بنك عوده" و"بنك لبنان والمهجر" (BLBD.LE) و"بنك بيروت" (BOB.LE) و"بنك بيبلوس" (BYB.LE). وقالت "موديز" إن إعلانات التصنيف تعكس تباطؤ الاقتصاد اللبناني وسط عدم الاستقرار السياسي المحلي في النصف الأول من 2011 واستمرار الاضطرابات في الدولة المجاورة سوريا الأمر الذي أثر سلباً على الظروف الائتمانية المحلية، والذي قد يُضعف "جودة أصول وربحية" المصارف المصنّفة.
ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في لبنان تباطؤاً إلى 2.5% في 2011 مقابل نمو تجاوز 7% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ يرزح القطاعان السياحي والعقاري تحت الضغوط، على حد تعبير "موديز". وأضافت "موديز" أن عدم الاستقرار المتزايد، على الصعيدين المحلي والإقليمي، يؤثر على الجو التشغيلي للمصارف اللبنانية ويزيد المخاطر على جودة أصولها وأدائها. )

تصنيف

«موديز» تغيّر  آفاق مصارف لبنانية إلى سلبية

غيّرت وكالة "موديز" آفاقها بشأن أربعة مصارف لبنانية إلى سلبية، عازية السبب إلى تباطؤ الاقتصاد اللبناني والوضع السياسي اله

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري عن وجود تعاون وثيق بين المصرفين المركزيين في لبنان وسوريا أدى إلى إحباط محاولة للضغط على الليرة السورية قامت بها مؤسسات للصرافة في لبنان.
وقال خوري ، في مقابلة مع صحفية أمس:" يوجد تعاون بين المصرف المركزي في لبنان والمصرف المركزي في سوريا، وكانت هناك محاولة للضغط على العملة السورية من مؤسسات للصرافة في لبنان وقد عولج الموضوع". ونفى خوري أن " تكون نسبة التحويلات من سوريا إلى لبنان مرتفعة جدا كما يشاع"، مضيفا أنه "في الأسبوعين الماضيين عادت حركة الودائع إلى الارتفاع في مصارف سورية بعد اتخاذ مجموعة من القرارات المصرفية المحلية".
ولم يتحدث خوري عن حجم التحويلات لكن مصادر مصرفية لبنانية كانت نفت بشدة ما تردد عن تحويل 20 مليار دولار من سوريا إلى لبنان . وأشار خوري إلى أن " القطاع المصرفي السوري تأثر بالأحداث، إلا أنه يوجد حالة تكيف"، لافتا إلى أن المصارف اللبنانية، تتواصل مع المصرف المركزي في سوريا، "ولا اعتقد أن حجم التأثير عليها كبير جدا".
ولفت خوري إلى أن" اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي، الذي وقع عام 1993، هو الأساس لكل الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت لاحقا في مختلف المجالات،". وأضاف أن "الهدف الأساس من هذا الاتفاق كان إقامة سوق اقتصادية مشتركة ومتكاملة بين البلدين، وذلك تدريجيا، مع الأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية لكل دولة، والتغييرات التي يمكن كل اقتصاد أن يتحملها من اجل تحقيق هذه الغاية".

إحباط محاولة للضغط على العملة السورية في لبنان

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري عن وجود تعاون وثيق بين المصرفين المركزيين في لبنان وسوريا أدى إل

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن 84 مصرفا عربيا دخلت على قائمة اكبر الف مصرف في العالم (حسب الموجودات) وبلغت الميزانية المجمعة لتلك المصارف حوالي 35. 1 تريليون دولار . وتضمنت القائمة 17 مصرفا اماراتيا و11 مصرفا سعوديا و9 مصارف بحرينية و9 مصارف لبنانية و8 مصارف كويتية و8 مصارف قطرية و6 مصارف مصرية و5 مصارف عمانية و3 مصارف اردنية و3 مصارف تونسية و3 مصارف مغربية، ومصرف ليبي واحد ومصرف سوري واحد.واظهر التقرير السنوي لاتحاد المصارف العربية أن اكبر 100 مصرف عربي حتى نهاية عام 2009 تدير 67. 1 تريليون دولار من الموجودات وتمتلك ودائع تزيد على 12. 1 تريليون دولار ورؤوس اموال تبلغ حوالي 190 مليار دولار كما انها قدمت القروض للقطاعين العام والخاص بحدود 883 مليار دولار.وجنسية تلك المصارف هي: 15 مصرفا اماراتيا ، 12 مصرفا من كل من مصر والسعودية و10 مصارف من كل من البحرين ولبنان و9 مصارف قطرية و8 مصارف كويتية و7 مصارف مغربية و5 مصارف ليبية و3 مصارف من كل من الجزائر وعمان وتونس، مصرفان من الاردن ومصرف من سوريا.واشار التقرير ان ارباح تلك المصارف ال100 انخفضت بنسبة 69. 7% عام 2009 و50. 12% عام 2010.العشرة الكباراما بالنسبة لاكبر 10 مصارف عربية بحسب الموجودات فقد تصدر بنك الإمارات دبي الوطني تلك المصارف حيث بلغت موجوداته 45. 77 مليار دولار تلاه البنك الاهلي التجاري السعودي (33. 72 مليار دولار) ثم بنك ابو ظبي الوطني(17. 58 مليار دولار) ثم بنك قطر الوطني ( 48. 53 مليار دولار) ثم مجموعة سامبا السعودية(34. 49 مليار دولار ) ثم البنك العربي الاردني(93. 38 مليار دولار) ثم مصرف الراجحي السعودي (41. 48 مليار دولار ) ثم بنك ابو ظبي التجاري (92. 47 مليار دولار ) ثم البنك الاهلي المصري ( 29. 46 مليار دولار ) ثم بنك الرياض ( 79. 45 مليار دولار).وبلغ مجموع موجودات تلك المصارف نحو 548 مليار دولار وودائعها 391 مليار دولار وقروضها 307 مليارات دولار وارباحها 7. 6 مليارات دولار. وتوقع التقرير السنوي لاتحاد المصارف العربية ان تشهد المنطقة العربية خلال العامين 2010 و2011 معدلات نمو جيدة وان منطقة الخليج سوف تقود النمو الاقتصادي في المنطقة.النمو الاقتصاديوقال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية خلال اعلانه تقرير الاتحاد في مؤتمر صحفي في بيروت ليل امس الأول انه بعد التراجع في النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة العربية خلال العام 2009 بدأت الدول العربية تشهد نموا ملحوظا خلال العام الحالي. لافتا إلى انه من المتوقع ان تشهد المنطقة العربية معدلات نمو جيدة خلال العامين 2010 و2011 وبنسبة ما بين 38. 5% و88. 5%. واشار الى ان دول الخليج العربي سوف تقود النمو الاقتصادي في المنطقة العربية نتيجة التحسن الكبير في اسعار النفط والاستقرار المتزايد في القطاعات المالية لتلك الدول. وقال ان القطاع المصرفي العربي يضم حاليا 430 مؤسسة مصرفية تدير نحو 3 تريليونات دولار من الموجودات وتستند الى قاعدة ودائع تزيد عن 5. 1 تريليون دولار وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 300 مليار دولار. وقال ان تلك المصارف مولت القطاعين العام والخاص بحوالي 1. 1 تريليون دولار.الصيرفة الاسلاميةاما على صعيد الصيرفة الاسلامية فقد اشار التقرير الى انها شهدت نموا حيث زادت اصولها المالية من 150 مليار دولار الى اكثر من 700 مليار دولار . ودخلت 343 مؤسسة مالية اسلامية عربية في قائمة اكبر 500 مؤسسة مالية في العالم.اما المصارف الاسلامية العشرة الاكبر بحجم الموجودات فهي، مصرف الراجحي (41. 48 مليار دولار) ثم بيت التمويل الكويت (75. 41 مليار دولار) ثم بنك دبي الاسلامي (30. 22 مليار دولار) ثم مصرف ابوظبي الاسلامي ( 39. 19 مليار دولار ) ثم مصرف قطر الاسلامي ( 32. 12 مليار دولار ) ثم مصرف الريان القطري ( 87. 8 مليار دولار ) ثم مصرف الامارات الاسلامي ( 61. 8 مليارات دولار ) ثم البنك الاهلي المتحد ( 56. 8 مليارات دولار) ثم بنك الجزيرة السعودي (96. 7 مليارات دولار ). وبلغ مجموع موجودات تلك المصارف 193 مليار دولار وودائعها 139 مليار دولار وقروضها 121 مليار دولار وارباحها 9. 2 مليار دولار.(يو بي أي)

«الإمارات دبي الوطني» يتقدم أضخم 10 بنوك عربية بحسب الموجودات

17 مصرفاً إماراتياً ضمن أكبر ألف في العالم

383203.jpg

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن ‬84 مصرفا عربيا دخلت على قائمة اكبر الف مصرف في العالم (حسب الموجودات) وبلغت الميزانية المجمعة لتلك المصارف حوالي ‬1,35 تريليون دولار . وتضمنت القائمة ‬17 مصرفا اماراتيا و‬11 مصرفا سعوديا و‬9 مصارف بحرينية و‬9 مصارف لبنانية و‬8 مصارف كويتية و‬8 مصارف قطرية و‬6 مصارف مصرية و‬5 مصارف عمانية و‬3 مصارف اردنية و‬3 مصارف تونسية و‬3 مصارف مغربية، ومصرف ليبي واحد ومصرف سوري واحد.
واظهر التقرير السنوي لاتحاد المصارف العربية أن اكبر ‬100 مصرف عربي حتى نهاية عام ‬2009 تدير ‬1,67 تريليون دولار من الموجودات وتمتلك ودائع تزيد على ‬1,12 تريليون دولار ورؤوس اموال تبلغ حوالي ‬190 مليار دولار كما انها قدمت القروض للقطاعين العام والخاص بحدود ‬883 مليار دولار.
وجنسية تلك المصارف هي: ‬15 مصرفا اماراتيا ، ‬12 مصرفا من كل من مصر والسعودية و‬10 مصارف من كل من البحرين ولبنان و‬9 مصارف قطرية و‬8 مصارف كويتية و‬7 مصارف مغربية و‬5 مصارف ليبية و‬3 مصارف من كل من الجزائر وعمان وتونس، مصرفان من الاردن ومصرف من سوريا.
واشار التقرير ان ارباح تلك المصارف الـ‬100 انخفضت بنسبة ‬7,69٪ عام ‬2009 و‬12,50٪ عام ‬.2010العشرة الكبار
اما بالنسبة لاكبر ‬10 مصارف عربية بحسب الموجودات فقد تصدر بنك الإمارات دبي الوطني تلك المصارف حيث بلغت موجوداته ‬77,45 مليار دولار تلاه البنك الاهلي التجاري السعودي (‬72,33 مليار دولار) ثم بنك ابو ظبي الوطني(‬58,17 مليار دولار) ثم بنك قطر الوطني ( ‬53,48 مليار دولار) ثم مجموعة سامبا السعودية(‬49,34 مليار دولار ) ثم البنك العربي الاردني(‬38,93 مليار دولار) ثم مصرف الراجحي السعودي (‬48,41 مليار دولار ) ثم بنك ابو ظبي التجاري (‬47,92 مليار دولار ) ثم البنك الاهلي المصري ( ‬46,29 مليار دولار ) ثم بنك الرياض ( ‬45,79 مليار دولار).
وبلغ مجموع موجودات تلك المصارف نحو ‬548 مليار دولار وودائعها ‬391 مليار دولار وقروضها ‬307 مليارات دولار وارباحها ‬6,7 مليارات دولار.
وتوقع التقرير السنوي لاتحاد المصارف العربية ان تشهد المنطقة العربية خلال العامين ‬2010 و‬2011 معدلات نمو جيدة وان منطقة الخليج سوف تقود النمو الاقتصادي في المنطقة.
 
النمو الاقتصادي
وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية خلال اعلانه تقرير الاتحاد في مؤتمر صحفي في بيروت ليل امس الأول انه بعد التراجع في النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة العربية خلال العام ‬2009 بدأت الدول العربية تشهد نموا ملحوظا خلال العام الحالي. لافتا إلى انه من المتوقع ان تشهد المنطقة العربية معدلات نمو جيدة خلال العامين ‬2010 و‬2011 وبنسبة ما بين ‬5,38٪ و‬5,88٪. واشار الى ان دول الخليج العربي سوف تقود النمو الاقتصادي في المنطقة العربية نتيجة التحسن الكبير في اسعار النفط والاستقرار المتزايد في القطاعات المالية لتلك الدول. وقال ان القطاع المصرفي العربي يضم حاليا ‬430 مؤسسة مصرفية تدير نحو ‬3 تريليونات دولار من الموجودات وتستند الى قاعدة ودائع تزيد عن ‬1,5 تريليون دولار وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق ‬300 مليار دولار.
وقال ان تلك المصارف مولت القطاعين العام والخاص بحوالي ‬1,1 تريليون دولار.
 
الصيرفة الاسلامية
اما على صعيد الصيرفة الاسلامية فقد اشار التقرير الى انها شهدت نموا حيث زادت اصولها المالية من ‬150 مليار دولار الى اكثر من ‬700 مليار دولار .
ودخلت ‬343 مؤسسة مالية اسلامية عربية في قائمة اكبر ‬500 مؤسسة مالية في العالم.
اما المصارف الاسلامية العشرة الاكبر بحجم الموجودات فهي، مصرف الراجحي (‬48,41 مليار دولار) ثم بيت التمويل الكويت (‬41,75 مليار دولار) ثم بنك دبي الاسلامي (‬22,30 مليار دولار) ثم مصرف ابوظبي الاسلامي ( ‬19,39 مليار دولار ) ثم مصرف قطر الاسلامي ( ‬12,32 مليار دولار ) ثم مصرف الريان القطري ( ‬8,87 مليار دولار ) ثم مصرف الامارات الاسلامي ( ‬8,61 مليارات دولار ) ثم البنك الاهلي المتحد ( ‬8,56 مليارات دولار) ثم بنك الجزيرة السعودي (‬7,96 مليارات دولار ).
وبلغ مجموع موجودات تلك المصارف ‬193 مليار دولار وودائعها ‬139 مليار دولار وقروضها ‬121 مليار دولار وارباحها ‬2,9 مليار دولار.
(يو بي أي)

‬17 مصرفاً إماراتياً ضمن أكبر ألف في العالم

«الإمارات دبي الوطني» يتقدم أضخم ‬10 بنوك عربية بحسب الموجودات

target8847637837245290803.jpg

أشار تقرير لمركز (معلومات مباشر) إلى أن صناديق الاستثمار اللبنانية خاصة تلك المدارة من قبل بنك بيروت شهدت ارتفاعاً في أدائها خلال النصف الأول من العام الجاري. وجاء صندوق بيروت انكوم الثاني ليكون الأكثر ارتفاعاً خلال الفترة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 40, 8% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية شهر يونيو الماضي على 32, 10858 دولارا أمريكيا مقارنة بسعر الوثيقة في بداية العام والذي بلغ 337, 10017 دولارا أمريكيا.وقد تم تأسيس الصندوق في يناير 2005، ويستثمر الصندوق أصوله في السندات الدولارية (يوروبنودز) الصادرة عن الجمهورية اللبنانية، والصكوك ذات الصلة، والأدوات الأخرى التي تصدرها الجمهورية اللبنانية والتي تصدرها السلطات العامة بالحكومة اللبنانية، وفي الودائع لأجل بالدولار الأمريكي، وشهادات الإيداع، واليوروبوندز والأسهم المفضلة التي تصدرها أكبر 10 مصارف لبنانية.وجاء ثانياً صندوق بيروت ناشونال بنسبة ارتفاع 46, 7% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية يونيو على 44, 1078 دولارا أمريكيا مقارنة بـ 559, 1003 دولارات في بداية العام. يليه صندوق بيروت بريفرد في بنسبة ارتفاع 72, 6% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية الفترة على 74, 105 دولارات أمريكي مقابل 086, 99 دولارا في بداية العام. 		 (البيان)

نتائج البحث عن: مصارف لبنانية